دستبرد دارو به جیب بیمار

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه خراسان نوشت: سه نماینده، روز گذشته در جلسه علنی مجلس درباره کمبود و گرانی دارو هشدار دادند؛ شاید این انتقادها از دولت که البته محدود به دولت کنونی هم نبوده، در گوش مسئولان دولت‌ها فرونمی‎رود، شاید آنها پوست کلفت‌تر از این هستند که در برابر مطالبه نمایندگان مردم اقدام مؤثری انجام دهند. شاید هم از توانشان خارج است که بتوانند قدمی برای رفع مشکلات مردم بردارند؛ مشکلاتی از قبیل گرانی دارو که درد بیماران را دوچندان کرده است. ما در این گزارش سه عامل عمده گرانی دارو و افزایش سهم پرداختی بیمار در تهیه دارو را بررسی کرده‌ایم.
نمایندگان مجلس چه گفتند؟
اما پیش از ورود به اصل موضوع، تذکرات روز گذشته سه نماینده مجلس در خصوص کمبود و گرانی دارو را مرور کنیم: فلاح، نماینده رشت: بارها ثابت شده است که فرمول گران‌سازی در کشور راه‌حل مسئله مدیریت منابع نیست. مگر با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، جبران افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی از طریق بیمه‌ها صورت گرفت؛ مشخص نیست این ما به التفاوت اگر به بیمه‌ها نرفته به کجا رفته است. جهانگیری، نماینده ارومیه: از وزارت بهداشت انتظار می‌رود موضوع بیمه‌ها را به صورت جدی پیگیری کند تا مردم بر اساس فرمایش رهبری به جز رنج مریضی و مریض داری، غم بی پولی و قیمت‌های دارو را نداشته باشند، بیمه شدگان از وضعیت پوششی بیمه‌ها ناراضی هستند و وضعیت بیمارستان‌های دولتی مطلوب نیست. اسحاقی نماینده قائنات: کمبود و گرانی دارو در کشور موجب استیصال و درماندگی در این حوزه شده است؛ لذا خواهشمندم هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای رفع این مشکل به عمل آید.
لگد حذف ارز ترجیحی به دارو
ما در ادامه سه عامل اصلی گرانی دارو را بررسی می‌کنیم؛ به نظر می‌رسد، چالش‌های حوزه دارو فراتر از این سه موضوع است اما از میان دلایل متعدد در دردهای دارو، شاید بتوان ذره بین را بر سه موضوع متمرکز کرد. بی شک نخستین چالش را باید در مسئله حذف ترجیحی و فراموشی احتمالی طرح دارویار قلمداد کرد. براساس مفاد تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شده بود که با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، مابه‌التفاوت افزایش قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی از طریق بیمه‌ها جبران و از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قالب طرح «دارویار» پرداخت شود؛ اما شواهد نشان می‌دهد این هدف تاکنون محقق نشده و فشار مالی قابل‌توجهی بر بیماران وارد شده است. خبرگزاری تسنیم در این باره گزارش می‌دهد: «طبق بررسی‌ها، پرداختی بیماران برای تهیه دارو و اقلام درمانی از حدود ۴۲ درصد پیش از حذف ارز ترجیحی، به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.» همچنین گزارشی از رسانه دولتی ایرنا نشان می‌دهد، بخش زیادی از مواد اولیه دارویی وارداتی است و تغییر نرخ ارز، هزینه خرید این مواد را چند برابر کرده است؛ در نتیجه کارخانه‌ها ناچارند قیمت نهایی را افزایش دهند تا تولید برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد. افزون بر این، تورم عمومی باعث رشد هزینه‌های جانبی مانند بسته‌بندی، حمل‌ونقل، انرژی و انبارداری شده و فشار مضاعفی بر قیمت تمام‌شده دارو وارد کرده است. بماند که حذف ارز ترجیحی دارو، پیامدهای دیگری همچون اختلال در تأمین دارو و تجهیزات بیمارستانی، افزایش ۷ برابری نیاز نقدینگی شرکت‌های واردکننده، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش درمان و… را در پی داشت.
لگد ناترازی در گرانی دارو
به نظر می‌رسد، چالش‌های ناترازی در تأمین اجتماعی نیز سهم پرداختی بیمه شدگان این سازمان را با افزایش مواجه کرده است. در این زمینه، روز گذشته هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، به مهر گفته است: «متأسفانه ناترازی در سازمان تأمین اجتماعی به شدت وجود دارد و هزینه‌های سازمان، خیلی بیشتر از درآمدهاست و معلوم نیست در آینده چگونه می‌خواهد خرید خدمتی را انجام دهد. با وجود افزایش قیمت برخی داروها، سهم تأمین اجتماعی فرقی نکرده است و این موضوع می‌تواند زنگ خطری برای افزایش پرداختی از جیب بیماران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی باشد.»
لگد مافیا به جیب بیمار
همواره در عرصه‌های مختلف به ویژه آنجا که «نیاز» مردم و بازار در میان باشد، مافیا یا همان واسطه‌ها، شبکه‌ها و گروه‌های سودجو وجود دارد. شاید در میان عوامل مهمی همچون نوسان نرخ ارز، مدیریت‌های ناکارآمد و ناترازی ها، نقش مافیا و شبکه‌های سودجود، آن قدر پررنگ نباشد اما این شبکه‌ها همچون موریانه به جان بازار اقلام ضروری می‌افتند.
شرکت‌های خاص با انحصار در واردات و توزیع دارو، قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارند. کارشناسان از این وضعیت به‌عنوان «مافیای دارو» یاد می‌کنند؛ شبکه‌ای که از شکاف میان دولت، بیمه و تولیدکننده بیشترین سود را می‌برد. در چنین بازاری، احتکار دارو، قاچاق معکوس و فروش آزاد پدیده‌ای رایج است.