مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت گفت: پیش بینی می‌شود تا دو سال آینده، بخش عمده کشور تحت پوشش پزشکی خانواده قرار گیرند، البته برای مردم اجباری نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد پورحسینی اظهار داشت: اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع با جدیت از سوی وزارت بهداشت دنبال می‌شود و قرارگاهی نیز در همین زمینه تشکیل شده که کارگروه‌های مختلفی فعالیت دارند و ساختار استانی نیز راه اندازی شده است.
وی افزود: برای اجرای بهتر پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیاز به هماهنگی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی بود که در اجلاس مشهد، ۴ کارگاه و کارگروه شامل تأمین منابع مالی، بهداشت یا سطح یک، نظام ارجاع یا سطح دو و همچنین زیرساخت‌های الکترونیک و فناوری اطلاعات تشکیل و مباحث زیادی مطرح و بررسی شد.
مشاور وزیر بهداشت تصریح کرد: در کارگروه‌های اجلاس، نظرات دانشگاه‌ها اخذ و با مشارکت فعال معاونین وزارت بهداشت، بررسی شد. همچنین مباحثی از جمله نقش دارو و تجهیزات و نیز پژوهش در اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع بررسی شد. پزشکی خانواده از دی ماه در روستاها و شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر اجرایی شده و همه در وزارت بهداشت بر اجرای این طرح در سراسر کشور، تاکید دارند البته اجرای این طرح مرحله به مرحله و تدریجی خواهد بود.
پورحسینی خاطرنشان کرد: در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، تجارب، مشکلات، چالش‌ها و راهکارهای اجرای پزشکی خانواده در دو استان فارس و مازندران به تفصیل ارائه شد و امیدواریم که با اجرای این طرح، تکالیف برنامه‌ای را انجام دهیم و در راستای تأمین و ارتقای سلامت مردم گام برداریم.
وی با بیان اینکه مشوق‌هایی برای اجرای بهتر پزشکی خانواده و نظام ارجاع برای گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات در نظر گرفته شده است، گفت: پیش بینی می‌شود تا دو سال آینده، بخش عمده کشور تحت پوشش اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع قرار گیرند، البته مردم اجباری برای این طرح‌ها نخواهد داشت اما با مشوق‌هایی که در نظر گرفته شده امیدواریم افرادی که از مسیر ارجاع الکترونیک و پزشکی خانواده مراجعه می‌کنند، بتوانند خدمات شایسته ای را دریافت می‌کنند.
